اختلاس هایی که عادی می شوند و نوکیسه هایی که اشراف زاده - عدالت اجتماعی چه شد؟

اختلاس هایی که عادی می شوند و نوکیسه هایی که اشراف زاده
عدالت اجتماعی چه شد؟

اختلاس و فساد اقتصادی این روزها متاسفانه تبدیل به واژه آشنایی برای همه ما شده است. در این میان مردم دیگر با تعجب و تاسف و قبح به این واژه ها نمی نگرند و تنها یک جواب از این جامعه می شنوی که این رقم ها که در مقایسه با رقم های اختلاس قبلی رقم بزرگی نیست.

---

سال 1372 با شروع روند خصوصی سازی در دولت سازندگی، قشر جدیدی تحت عنوان نوکیسه ها در کشور به وجود آمدند.  قشری که مردم از آن ها تحت عناوین مختلف «نوکیسه»، «تازه به دوران رسیده» و «آقازاده» یاد می کردند و ثروت بادآورده این افراد ورد زبان خاص و عام شده بود.
در فرهنگ لغت نوکیسه کنایه از کسی که تازه درآمدی پیدا کرده است و یا کسی که تازه به مقامی رسیده و خود را گم کرده است.
  
اما این افراد چگونه پا به این وادی گذاشتند؟ این افراد معمولا با دسترسی به برخی رانت های دولتی و با مشارکت در معاملات سودآور، در زمانی اندک، به ثروتی هنگفت دست یافتند. انبوه سازی، خرید و فروش واحدهای مسکونی و تجارت خارجی یکی از این موارد می باشد که از تولید کالا و خدمات آسان تر بوده و در عین حال سود بیشتر زیادی داشت.

هشدارهای صریح مقام معظم رهبری در سال های آغازین و میانی دهه ی 1370 مبنی بر مبارزه با ثروت های بادآورده حاصل نگرانی ایشان از پیامدهای فرهنگی و سیاسی به قدرت رسیدن همین افراد بود که متاسفانه چندان مرد توجه عملی دولتمردان و مسئولین قرار نگرفت.

قبل از دوره سازندگی، به واسطه دوران جنگ صرفه جویی در دستور زندگی مردم قرار داشت اما پس از روی کار آمدن دولت هاشمی و به دلیل انجام سیاست هایی همانند خصوصی سازی و برنامه های تعدیل اقتصادی تاثیرات بسیاری بر حوزه اجتماعی و فرهنگی مردم گذاشت و دیگر مصرف گرایی و تجمل بود که خود را در زندگی مردم نشان می داد.

این روند در سال های گذشته و به واسطه نوسان زیاد بازار ارز ادامه پیدا کرد. عده ای دیگر که برای به دست آوردن سودهای حاصل از دلالی و سوداگری وارد بازار ارز شده بودند، خیلی راحت و بی سر و صدا از این طریق به ثروت خود افزودند و در چشم به هم زدنی به قشر نوکیسه کشور افزوده شدند، چرا که در بازار غیر رسمی ارز، حداقل سودی که خرید و فروش هر دلار برای اصحاب این رانت ها داشت، 1300 تومان درآمد باد آورده بود که در مجموع این پدیده یعنی جهش نقدینگی برای رانت خواران معادل پنجاه و دو هزار میلیارد تومان درآمد که تقریبا معادل دو برابر کل مالیات های دریافتی کشور در سال 1390 داشت.

یکی دیگر از منابع افزوده شدن به ثروت های بادآورده نوکیسه ها درآمدهای ناشی از قاچاق سازمان یافته سوخت به کشورهای همسایه بود. بر اساس آخرین گزارش های رسمی وزارت نفت، قاچاق سازمان یافته سوخت به روزانه هفت میلیون لیتر رسید که رانت روزانه این قاچاق حدود چهار میلیون دلار بود.

اصحاب این تجارت باد آورده برای سرعت دادن به تبدیل نقدینگی، به سراغ واردات پوشاک و مواد مصرفی رفتند و این کالاها را بصورت قاچاق وارد کشور کردند. به این طریق کالاهای ترک و چینی را با قیمت بسیار پایین خریداری کرده و به زیرقیمت می فروختند و علاوه بر افزودن بر سودهای گذشته خود با این گردش مالی عظیم، صنایع پوشاک و نساجی کشور را به ورشکستگی کشانده و سالانه حدود پانصد هزار شغل را در معرض نابودی قرار دادند.

شاید به دلیل وجود همین افراد در کشور است که با وجود افزایش قیمت نفت به بالای صد دلار، اقتصاد کشور همان کارایی را دارد که با قیمت کمتر از ده دلار داشت. وضع مردم تفاوت چندانی نکرده است اما در مقابل اثر گذر زمان در زندگی عده ای محدود، بسیار چشمگیر است و گاها رکورد ستاره های هالیوود و فوتبال و دنیای هنر را نیز شکسته است.

قسمت کوچکی از این درآمدها صرف خرید هزاران اتومبیل گرانقیمت وارداتی شد که در حال حاضر نیز شاهد جلوه گری این ماشین ها که گاها بیش از 20 برابر کل زندگی یک خانواده معمولی ارزش دارند، در خیابان های شمالی پایتخت هستیم.

«اختلاس» و «فساد اقتصادی» این روزها متاسفانه تبدیل به واژه آشنایی برای همه ما شده است. هنوز پرونده یک اختلاس بسته نشده، پرونده ای دیگر باز می شود. هنوز دادگاه رسیدگی به جرم متخلفان یک فساد اقتصادی به پایان نرسیده، دادگاهی جدید شروع می شود و در این میان مردم دیگر با تعجب و تاسف و قبح به این واژه ها نمی نگرند و تنها یک جواب از این جامعه می شنوی که این رقم ها که در مقایسه با رقم های اختلاس قبلی رقم بزرگی نیست.

این در حالی است که مهمترین هدف انقلاب اسلامی، تحقق عدالت اجتماعی بوده و است. مطابق برداشت اولیه از قانون اساسی خانه برای بی خانمان ها، شغل برای بیکارها، ارتقای مقام کارکنان، افزایش حقوق برای کم درآمدها و آموزش رایگان برای همگان بود. مطابق قانون اساسی دولت می بایست از استثمار فرد از فرد جلوگیری کند. اختلاف در ثروت را کاهش دهد و برای هر شهروند سطح زندگی شایسته را تضمین کند و از افزوده شدن ثروت های نامشروع جلوگیری به عمل آورد. اما به راستی مسئولین کشور به چند درصد این آرزوها و آرمان ها جامه عمل پوشانده اند؟ چرا قانون اساسی کشور که به راستی یکی از کامل ترین و جامع ترین قوانین اساسی در دنیاست به درستی به اجرا در نمی آید تا علاوه بر رفاه اجتماعی و اقتصادی، فاصله طبقاتی موجود در جامعه که هر روز عمیق و عمیق تر می شود را به قدر قابل توجهی بکاهد؟

شاید بهتر باشد مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور به دنبال راهی برای بازگرداندن رانت های ناحقی باشند که عده ای را از یک شبه به کاخ ها و ماشین های میلیاردی رسانده و اقتصادی وهمی در کشور را بنا نهاده است. اگر راه رسیدن منابع کشور به دست این نودولتان نوکیسه بسته شود، طبیعتا عدالت اجتماعی در جامعه محقق خواهد شد و دیگر از یک سو شاهد مانور و فخرفروشی بنرها، بی ام و ها و پورشه های این نوکیسه ها در شمال پایتخت نیستیم و از سویی دیگر شاهد مرگ  و میر کارتن خواب های شهر از فرط سرمای زمستانی.